وتأتي التعديلات بمشروع القانون، لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للإستثمارى علي أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الأقتصادية الخاصة حرصاً علي المصلحة العامة، لاسيما وأن أموال الاتحاد أموالاً عامة وفقاً للمادتين 119 و119 مكرر من قانون العقوبات.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مناقشة مشروع القانون، خلال الجلسات العامة المزمع عقدها يوم الأحد القادم.
