أرجأت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خلال اجتماعها اليوم، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون اتحاد الصناعات، حيث قررت تأجيل حسم المادة 8 من القانون لوجود خلاف على صياغة المادة .
وشهد الاجتماع حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة بشأن تحديد الكتلة التصويتية لكل فئة من الفئات الثلاث الممثلة فى الجمعية العمومية للاتحاد التى لا يكون من ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، وهى الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والشركات الكبيرة .
ورأى عدد من النواب أنه لا يمكن اعتماد نظام الوزن النسبى بحسب عدد الحضور بنظام الثلث المتبع فى الجمعيات العمومية التى يتضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة.
من ناحيته أكد النائب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن القانون الجديد هدفه وجود تمثيل فعلى للشركات الصغيرة، لافتا إلى أن التمثيل النسبى يضمن وجود كتلة تصويتية لكل الفئات الممثلة فى الجمعية العمومية بما فى ذلك الشركات الصغيرة .
وأكد السويدى أن اتحاد الصناعات هو الوحيد فى مصر الذى لا يتم انتخاب رئيسه ووكيليه حتى الآن، قائلا "ولذلك حرص القانون الجديد المطروح على تعديل يقضى بانتخاب الرئيس والوكيلين، أنا معين رئيسا للاتحاد 3 دورات وأرفض ذلك "، مؤكدا أن القانون المطروح ينظر للصغير قبل الكبير ويخصص مقاعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
