وأضاف صالح الصالحى فى تصريح لـ"برلمانى"،أن اللائحة نصت على إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة،مشيرا الى أن اللائحة لا يوجد فيها أى تعارض أو تناقض كما ذكر حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين فى بيانه.
وذكرصالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أن اللائحة موجودة فى التقرير النصف سنوى الذى صدر عن المجلس.
وكان حمدى الكنيسى ، نقيب الإعلاميين ،أكد رفض نقابة الإعلاميين لبعض مواد لائحة الجزاءات التى أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لما فيها من تناقض و تعارض كبير مع اختصاصات النقابة و دورها المنصوص عليه فى القانون 93 لسنة 2016 و القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
وقال الكنيسى ، فى بيان صحفى له :"من أمثلة التعارض و التناقض ، فى نص المادة الأولى من اللائحة فى مادتها الأول "والتى تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف يتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 250 ألف جنيه مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة ، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة " و هوما يمثل تعدى و تدخل فى اختصاصات النقابات المهنية و ايضا تضارب مع فقرة الاحالة للنقابات المختصة ".
