ومن جانبه قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومقدم مشروع القانون إن الصناعة تمثل 18% من الناتج القومى وهناك خطة للنهوض بها لـ21% بحلول عام 2020، ومن أجل الوصول لهذا النمو لابد أن تكون هناك جهات او هيئات تتحمل هذه المسئولية.
وأشار سمير، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى أن فلسفة مشروع القانون تهدف استقلالية اتحاد الصناعات وذلك لضخ دماء جديدة بين اتحاد الصناعات وتمثيل عادل للشركات فى الاتحاد.
وأوضح سمير، أن هناك العديد من الدول لا يوجد بها وزارة للصناعة ولكن بها اتحاد عام للصناعات.
كما أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشددا على ضرورة إنشاء صناعات لها انتشار وامتداد على أرض الواقع وهذا سيكون من خلال التطبيق الفعلى للقانون.
وفى نفس الصدد أعلن النائب سعيد طعيمة موافقته على مشروع القانون، وأنه يعد بمثابة خطوة فى طريق تحقيق النمو والاستثمار وضخ دماء جديدة.
