ومن جانبه، قال النائب حمدى السيسى، مقدم مشروع القانون، إن فلسفة مشروع القانون تأتى فى إطار إرساء المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (35) من الدستور والتي قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة.
وأشار السيسى، إلى أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقاً للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف بإيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي، مشيدا بجهود النائب فى التقدم بمشروع القانون.
كما أعلن النائب عبد المنعم العليمى، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا على أنه بالنظر إلى طبيعة المصروفات التي تبذلها الدولة للقيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات والتي لا نجدها تخرج عن إطار ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955.
