من جانبها انتقدت النائبة سيلفيا نبيل، المبرر الذى قدمه ممثل وزارة الصحة للتأخر فى تسليم الربع الأول معتمد، بأنه لم يعلم بموعد الاجتماع، بقولها : " الكلام دا غير مقبول لأن الاجتماع متفق عليه منذ ثلاث أسابيع وحضرتك كنت حاضر، مش ممكن منسلمش التقرير فى الموعد المحدد".
فيما طالب الدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط، الوزارات بتثبيت فريق العمل فى متابعة برنامج الحكومة وموازنة البرامج والأداء.
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، أنه المواطن لن يشعر بالفارق الذى تحدثه موازنة البرامج والأداء، على أرض الواقع، إلا بالعمل الجماعى بين الوزارات لحل المشاكل العامة، وهى مسئولية موظفى الإدارات بأن يحكموا الرقابة على صحة البيانات، ومدى انعكاسها على أرض الواقع، وتخصيص برامج ومؤشرات قياس أداء لحل هذه المشاكل.
وعادت "سيلفيا " لتطالب كل وزارة بتقديم تقرير عن طريقة جمع البيانات والأرقام المقدمة للجنة، بعد أسبوعين، وتقرير عن الجزء الخاص بالوزارة فى استراتيجية 2030، والأهدف الأممية ال 17. موضحة أن المشاكل العامة المشتركة بين الوزارات كثيرة، منها على سبيل المثال، مشكلة البطالة، وزيادة الأسعار، والمواصلات، ونحتاج لوضع برامج مشتركة واضحة المسئولية، بين الوزارات لحل تلك المشاكل وغيرها فى الفترة القادمة، مضيفة، "كلنا لازم نسعى لصالح المواطن ببرامج مشتركة تشعره بالتحسن، لو عايزين البلد تتتقدم".
وفى السياق ذاته طالبت النائبة ميرفت أليكسان، وزارة التخطيط بإرسال أسماء المسئولين عن تطبيق المنظومة، لأنه من الخطير تغيير الأفراد المطبقين للمنظومة.
فيما قال محمد السبكى ممثل وزارة المالية إنه سيكون هناك نموذج واحد بالاتفاق مع وزارة التخطيط، يشمل برنامج الحكومة مع موازنة البرامج والأداء، الأثر المالى 8 أبواب، وسيتم مراجعته فى اجتماع واحد بين وزارتى المالية والتخطيط والجهة المعنية. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن تتسلم اللجنة تقرير الربع سنوى، بعد انتهائه بشهر معتمد ومراجع.
وفى سياق متابعة ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع السابق، طالبت النائبة سيلفيا نبيل وزارتى التعليم والتنمية المحلية، إرسال تقرير بما تم الوصول إليه، فى مديريات التربية والتعليم، على مستوى المحافظات، وذلك تطبيقا لتوصية اللجنة فى التعمق بمنظومة البرامج والأداء، والوصول إلى أدق التفاصيل، كأول تجربة لتفعيل البرامج المشتركة بين الوزارات، حيث تختص وزارة التربية والتعليم بالناحية الفنية، والتنمية المحلية بالناحية المالية. وفى نهاية الاجتماع عرضت وزارة الاستثمار، البرامج الخاصة بالوزارة.
