وأضافت والى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، أن الوزارة على تعديل القانون وسيتم إجراء حوار مجتمعى، وتم الإطلاع على قوانين الدول الأخرى فى هذا الإطار، بالإضافة للعديد من الملفات التى تأتى للوزارة من العديد من الجهات المعنية بالقانون والجهات المختصة وتحفظات بعض الجمعيات المهنية او العاملة فى مجال الإعاقة، لافتة إلى وجود 10 جمعيات تعمل بما يقرب من 12 مليار جنيه فى العام.
وفيما يخص الائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أكدت والى ان الوزارة انتهت من إعدادها وهى الآن فى مجلس الدولة يتم مراجعتها ولكن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تسير بشكل طبيعى كما هى ويقدم لهم الخدمات المطلوبة.
