وناقشت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، عددا من الأدوات الرقابية الموجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى التضامن الاجتماعى غادة والى، والتجارة والصناعة عمرو نصار، حيث يواجه المجلس "والى" بنحو 30 طلب إحاطة، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة وطلبات المناقشة العامة حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، وعن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وإيضا مشاكل ذوى الإعاقة.