وتواصل اللجنة مناقشة مشروع قانون التصالح فى المخالفات، ومن المتوقع أن تنتهى اللجنة من القانون قريبا، ويهدف القانوت لحل مشاكل المواطنين الناتجة عن البناء المخالف كما يعالج تشوه الكتلة السكنية، وهناك شروط محددة وضعها للتصالح وهى صلاحية المنشأ، عدم التعدى على خطوط التنظيم، قيود الارتفاع، الا يكون العقار من المبانى ذات الطراز المعمارى، البناء على الأراضى المملوكة للدولة ماعدا الخاصة للقانون رقم 144 لسنة 2017، والبناء على الأراضى الزراعية لن يشملهمها القانون.
وتناقش اللجنة طلبى إحاطة بشأن تجاوزات موظفى جهاز مدينة الشيخ زايد فى العمل مما أثر سلبا على اتمام عملية تقنين الأراضى المملوكة للغير وللدولة، بالإضافة لقبول وزارة الإسكان التصويت على الاقتراع السرى بالتوكيلات العرفية لاختيار مجلس إدارة اتحاد الشاغلين.
