ومن جانبه، أكد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اتحاد الشاغلين معطل عن العمل، والبعض منه لا يجيد صرف المبالغ المعتمدة له، ووزارة السياحة عطلت اتحاد الملاك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة واستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بحضور محمد عصام الدين رمضان – وكيل أول الوزارة – المشرف على التقسيمات التنظيمية المفوض فى شؤون طلبات أعضاء مجلس النواب، ومحمد عاشور ممثل عن وزارة العدل.
وخلال الاجتماع طالب النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، تعديل القانون، مؤكدا على أنه كان سببا فى تدمير العديد من القرى.
وفى نفس السياق، قال محمد عصام، المشرف على التقسيمات التنظيمية بوزارة الإسكان، إن التفويض يقبل من رئيس الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين او يعتمد من رئيس اتحاد الشاغلين القائم، وأن اتحاد الشاغلين لم يصدر من اجل القرى السياحية او الكمبوندات ولكنه صدر لكل عمارة بها أكثر من 5 وحدات وفى ظل وجود القانون القديم الخاص بالعقارات كان لا يوجد صيانة لهذه الوحدات وبعد إنشاء اتحاد الشاغلين والضوابط لاستهداف هذا الأمر لتنظيم عملية صيانة العقار للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.
وأضاف أنه تم تغيير هدف القانون من هدفه الأساسى لنزاع فى القرى السياحية والكمبوندات ومن له حق فى إنشاء اتحاد الشاغلين، الجمعية العمومية هى صاحبة الاختصاص سواء تقبل التوكيلات الصادرة من الشهر العقارى او الموثقة من عدمه.
ومن جانبه، قال النائب إيهاب الخولى، إنه لا يجوز القيد على الإرادة، ولا يجوز ان يتم تقييد إرادة العضو، أو أن يكون هذا التوكيل رسميا أو غير رسمى من أجل التصديق، وفى فرنسا يجوز للمحامى أن يصدق على توقيع.
وأوصت اللجنة بعدم تعطيل العمل وتذليل العقبات لحين صدور قانون جديد.
