وأكد رئيس اللجنة خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة قامت بعمل حصر لحدود التجمعات السكانية الحالية القايمة على الأرضى الزراعية لتجنب توسعاتها ومواجهة النمو العشوائى لها، واستعانت اللجنة المشكلة بالمسئولين بوزارة الزراعة من الإدارة المركزة لحماية الأراضى ومراكز المعلومات والتوثيق بالوزارة للمشاركة فى أعمال اللجان التى انعقدت بصفة دورية اسبوعيا منذ 11 يوليو 2018، وحتى 21 نوفمبر 2018، وتمت موافاة اللجنة بحجم التحديات الواقعة على الأراضى الزراعية والأحوز العمرانية وكذا رؤية الوزارة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية وبيان دور أجهزة الزراعة وحماية الأراضى الزراعية.
واستطرد رئيس لجنة الإسكان، إنه وفقا للخطاب تم تقديم دراسة آلية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتنسيق مع اجهزة الحكم المحلى والأجهزة المعنية خلال 48 ساعة، من صدور قرار الإزالة، وقيام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الزراعة تسليم خرائط الحيز العمرانى المنتهى فى 15 ابريل 1985، وان وزارة الزراعة ترى انه لا مانع من ضم الكتل السكانية المتآخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن وهى المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والتى يوجد بها سكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان أنه بناء على على هذا الخطاب تم إضافة فقرة للمادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تنص على " لا يجوز التصالح فى البناء على الأراضى على الزراعية فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتأخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير فى 22 يوليو عام 2017.
