وقالت "فراج"، إنها تقدمت بطلب إحاطة أحيل إلي لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن قبول وزارة الإسكان التصويت على الاقتراع السرى بالتوكيلات العرفية، وذلك لاختيار مجلس إدارة اتحاد الشاغلين، ويعتمد تلك التوكيلات العرفية رئيس اتحاد الشاغلين والذى قد يكون لديه مصلحة مباشرة فى توجيه تلك التوكيلات، مما يفتح بابا للفساد ويخالف صحيح القانون والدستور.
وأشارت "فراج" في بيان لها، إلى أن ذلك أدى إلى الإخلال الجسيم بضمانات الحياد والعدالة والشفافية والدخول في دائرة الشبهات، خصوصا عندما يقوم باعتماد تلك التوكيلات مجلس إدارة تكون له مصلحة مباشرة وحقيقية في توجيه تلك التوكيلات، حيث يمرر، بل ويصطنع على غير الحقيقة توكيلات لأنصاره، وعلى نحو معين بما يخدم أهدافه وأغراضه، "خصوصاً إذا أدركنا أن قيامه بتصنيع تلك التوكيلات لأنصاره، ووضع العراقيل أمام توكيلات المختلفين معه في الرأي، يعتبر نوعا من أنواع الفساد بحكم أن مجلس الإدارة هو الذي يملك وحده كل كشوف وأدوات التصويت في الجمعية".
وأضافت "تقتضي قواعد العدالة والشفافية أنه في الحالة التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في حضور الجمعية، يستوجب أن تكون تلك الإنابات في صورة توكيلات رسمية أمام الموظف المختص بمكاتب الشهر العقاري لضمان صدور التوكيل حقيقة وواقعا من الموكل للوكيل".
