وقالت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن قرار وزارة التموين سيسهل عملية الرقابة على الأسواق ليس فقط عن طريق الحكومة ولكن الرقابة من قبل المواطنين.
وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أنه حال المغالاة في السعر المعلن عنه سيستطيع المواطن أن يتعامل بشكل أفضل وأسرع مع الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك.
كان أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أكد أن القرار الوزارى رقم 330 يهدف إلى تنظيم حركة التجارة الداخلية بشكل كامل، خاصة فى مجال السلع الغذائية، حيث تم التركيز على تطبيق القرار فى المرحلة الأولى بشأن إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية فقط، على أن يتم فيما بعد التطبيق على كل السلع فى المرحلة الثانية، وأن إلزام التجار والموردين بكتابة أسعار السلع لا يعنى فرض أو تحديد أسعار المنتجات وإنما هى كتابة الأسعار التى يحددها المورد أو المنتج أو المستورد للمستهلك ويلتزم بها.
