وقال أبو طالب، فى بيان له منذ قليل، حول تفاصيل طلب الإحاطة، إنه بالإشارة إلى قرار وزير الزراعة والمتضمن طلب مخاطبة السادة المحافظين لإصدار قرارات بإزالة ما يجاوز 2500 ملعب كرة خماسية على مستوى الجمهورية خارج مراكز الشباب؛ وذلك على سند من الزعم بأن هذه الملاعب تمثل اعتداء على الرقعة الزراعية، ومن حيث إن هذا النحو والنهج من الوزارة يعد منتهى الإجحاف وينطوى على قدر كبير من العسف والمصادرة على المطلوب بما يخالف صحيح القانون؛ وذلك للأسباب التالية:
أولاً: مخالفة هذا القرار للقانون وذلك باعتبار أن هذه الملاعب الخماسية لا يقع جميعها داخل مناطق زراعية مما تشملها الحماية المقررة بنص القانون؛ وأن كثير منها يقع فى أراضى فضاء وليست أراضى زراعية؛ لا سيما تلك الملاعب الواقعة فى نطاق محافظة القاهرة؛ وبصفة خاصة الواقعة داخل نطاق حى المرج حيث تنعدم مصادر الرى والصرف بما يعد وصفها بأنها أراضى زراعية هو بمثابة وصف غير دقيق.
ثانياً: أن وزارة الزراعة تملك بنص القانون اتخاذ ما يلزم حيال حالات الاعتداء على الأراضى الزراعية سواء بالبناء او التجريف أو التبوير، كل حالة على حدة وأن يترك الفصل فى ذلك للمحاكم المختصة ؛ بما يصير معه الالتجاء على الإزالة بالطريق الإدارى هو بمثابة إفتئات على الحريات العامة وينطوى على تعسف فى استعمال السلطة.
ثالثاً: أن إزالة هذه الملاعب المشار إليها على النحو المتقدم بالطريق الإدارى على هذا النحو العشوائى يعد إخلالاً جسيماً بهذه المنظومة الرياضية التى تحمل عن الدولة عبئا كبيرا من التزاماتها تجاه المواطنين فى سبيل تقديم خدمة رياضية تمتص طاقات الشباب وتعمل على نشر ثقافة الرياضة، وبالتالى فإن الإخلال بهذه المنظومة يجعل الدولة عاجزة عن إستيعاب هذه الطاقات وعاجزة عن تحل محل هذه المنظومة أو تنهض بما كانت تنهض فى هذا السياق.
رابعاً: أن إزالة هذه الملاعب بهذا النحو العشوائى يهدد الأمن القومى إذ أن هذه المنظومة تستوعب قدر كبير من الشباب الذين اعتادوا على مزاولة الأنشطة الرياضية من خلال هذه الملاعب والساحات ، وأن حرمانهم من هذا المتنفس من دون الإستباق بإيجاد البديل هو بمثابة تفجير لقنبلة موقوتة لن تستطيع أجهزة الدولة تحمل تبعاتها لا سيما وأن طاقات هؤلاء الشباب يمكن أن تنحرف عن جادة الصواب لتكون من بعد ذلك تربة خصبة لإستقطاب الجماعات الإرهابية لهؤلاء الشباب أو إنحرافهم إلى أعمال الخروج عن القانون والوقوف على حافة هاوية الجريمة أو الإدمان أو غيرها من أوجه الإنحراف الأخلاقى أو السلوكى.
خامساً: أن التبعات المالية المترتبة على إزالة هذه الملاعب والساحات بمثابة زيادة غير مبررة فى رقم معدلات البطالة، حيث توفر هذه الساحات مصادر دخل لذويها والعاملين فيها وغيرهم من المرتبطين بها مالياً وإقتصادياً ، وبالتالى يعد هذا القرار بمثابة تخريب متعمد للإقتصاد القومى بإعتبار أن هذه الساحات والملاعب هى بمثابة وحدات إقتصادية خدمية تساهم فى زيادة الدخل القومى والناتج القومى وتعتبر فى حد ذاتها وسيط فى التدفقات النقدية بما يساهم فى الإقتصاد القومى ومن ثم فإن المساس بها ينعكس بالسلب على الإقتصاد القومى من جميع الأوجه وبكل الصور.
وتابع أبو طالب فى بيانه ومن جماع الأسباب المتقدمة فلقد كان يتعين على الدولة آنذاك معالجة الأمر وفق طريقة علمية تحقق مصلحة جميع الأطراف وعلى رأسهم المصلحة العامة للدولة وذلك من خلال:
أولاً: تقنين أوضاع هذه الملاعب والساحات من خلال إصدار التراخيص اللازمة لهذه الساحات وفق الإشتراطات القانونية التى تحددها وحدات الإدارة المحلية .
ثانياً: ضم تبعية هذه الساحات والملاعب لولاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة وفق الضوابط التى تضعها الوزارة .
ثالثاً: تحصيل الرسوم ومقابل تقنين الأوضاع ؛ فضلاً عن تحصيل ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب كسب العمل وضرائب مقابل تغير النشاط .
رابعاً: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاعب والساحات التى تنطبق عليها الشروط المتقدمة بعد الإلتجاء إلى المحاكم المختصة .
وطالب عضو مجلس النواب، فى بيانه، الحكومة بإيضاح أسباب اتخاذ هذا القرار وآليات تنفيذه؛ على أن نلتمس التفضل بسحب هذا القرار وإيقاف تنفيذه لحين إجراء دراسة وافية له، وإدراج هذا الطلب فى جدول أعمال أقرب جلسة باعتبار الموضوع عاجل وإحالته للجان المختصة.
