وأوضح إسماعيل لـ"برلمانى"، أن المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها فى اخر اجتماع للجنة تنص على "تختص لجنه مشكله فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون اللجنه من اثنين من الجهة الإدارية واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وممثل هيئة الخدمات الحكومية".
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس ، أن الموافقة على المادة بهذه الصياغة يعنى ظلم بعض المناطق على حساب الأخرى لأن القرار رقم 2014 لسنة 2017 حدد سعر المتر فى المحافظة الواحدة ولم يفرق بين منطقة وأخرى، فعلى سبيل المثال المحافظ فى بولاق الدكرور سيدفع نفس القيمة للمخالف فى شارع فيصل الرئيسى، وهذا الأمر يختلف مع فلسفة القانون التى تشير إلى ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافى لكل منطقة حتى يكون القانون جاذبا.
وأشار إسماعيل، إلى أنه عرض هذا المقترح على بعض المسئولين بوزارة الإسكان ولاقى استحسان كبير ومن المتوقع إعادة مناقشة المادة المتعلقة بتحديد القيمة مرة أخرى فى اللجنة، بالإضافة للمادة الخاصة بتحديد الأحوزة العمرانية وفقا لأخر تصوير جوى فى يوليو 2017.
