كتب محمود حسين
أعلن الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب المرشح على رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان برنامجه ورؤيته الاقتصادية لطرحها على أعضاء اللجنة للاطلاع عليها، حتى يتسنى لهم الاختيار السليم.
وقال "عبد الحميد": إن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تختص بالسياسة الاقتصادية، ومسائل النقد والائتمان والادخار، و
سياسة الأجور والأسعار، والتأمين والقروض وشئون التجارة الداخلية، والتموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى، وشئون التجارة الخارجية، والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، والشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان، وسياسة الاستثمارات والمناطق الحرة، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.
وأضاف النائب، أن هذه اللجنة تجمع بين طياتها عمل ثلاث وزارات، بالإضافة إلى أنها تعتبر عصب البرلمان، وأن الاستثمارات الداخلية والخارجية هى الحل للنهوض بالاقتصاد المصرى، مما دفعه للترشح على رئاسة اللجنة والتى سيكون لها الدور الأعظم فى المرحلة القادمة.
وأشار "عبد الحميد"، إلى أن رؤيته الاقتصادية لمصر فى المرحلة القادمة، تتلخص فى أن التنمية الاقتصادية هى الحل للمشكلات الاقتصادية التى تمر بها، قائلا: "يجب أن نؤمن بإضافة أبعاد جديدة للاقتصاد المصرى، وهذه الأبعاد هى التى تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التى تتبعها كافة بلدان العالم وذلك على النحو التالى، أن يكون التغيير فى حجم النشاط الاقتصادى بالزيادة، وأن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى على القوى الدائمة للمجتمع، وأن تضمن عملية التنمية تحقيق نمو متواصل ومستمر من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها، وأن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية، وأن تلبى حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع، وأن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع، وهذا ما نطمح إليه تحت القبة، وهذا ما سنحققه من خلال لجنة الشئون الاقتصادية".
أهداف المرشح لرئاسة اللجنة الاقتصادية
وأوضح النائب، أنه يستهدف تحقيق زيادة الدخل القومى الحقيقى لا النقدى، الذى يتمثل فى السلع والخدمات التى تنتجها المواد الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة، وسيتم ذلك من خلال تشريعات تواجه الفساد الإدارى، وأخرى تواجه البيروقراطية والروتين، ورفع مستوى المعيشة، وأن زيادة السكان بنسبة أكبر من زيادة الدخل القومى تجعل من المتعذر تحقيق زيادة فى متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل وبالتالى انخفاض مستوى معيشة، لذلك لابد أن تعمل التنمية الاقتصادية على زيادة متوسط دخل الفرد حتى يتسنى رفع مستوى معيشة وتحقيق هذا لا يتوقف عند خلق زيادة فى الدخل القومى فحسب بل يجب أن ترتبط هذه الزيادة بتغيرات فى هيكل الزيادة السكانية من جهة وطريقة توزيع الدخل القومى من جهة أخرى، فمن ناحية يجب العمل على وقف النمو المتزايد فى عدد السكان نسبيا، وذلك بالتحكم فى معدل المواليد والهبوط به.
خطة عمل اللجنة الاقتصادية على المدى الطويل
وأضاف "عبد الحميد"، أن خطة عمل اللجنة على المدى الطويل تتمثل فى استعادة ثقة الشعب المصرى فى المؤسسات الرسمية للحفاظ على التماسك الاجتماعى والذى يؤدى بدوره إلى حالة الاستقرار الاقتصادى الكلى فى البلاد، وذلك من خلال مجموعة ممارسات، هى اعتماد مقاربة أكثر تشاركية فى عملية صنع القرار من خلال إشراك الجهات الفاعلة الناشئة الجديدة فى مصر – منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية ومنظمات الشباب المختلفة ومجتمع رجال الأعمال - فى عملية صنع القرار لما له من دور حيوى فى مجال الاستثمار وتطبيق القوانين لكن مع عدم المبالغة فى حجم الفساد، فقد ساهمت بعض جوانب إدارة الحكومات المتتالية فى بروز تصور واسع الانتشار مفادها أن الفساد موجود فى كل مكان، من خلال تقارير وسائل الإعلام عن أرقام غير مؤكدة بشأن الثروة المزعومة الفاحشة لمبارك وعائلته ورفاقه، إلا أن الاهتمام المبالغ فيه بهذه القضايا، يخلق الوهم المثير للسخرية بأن معالجة الفساد من شأنها أن تحل مشاكل مصر الاقتصادية، لكن ما تتطلبه المشاكل الاقتصادية هو الإصلاح الاقتصادى.
