وتساءل "عبد العال"، فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين: "لماذا العشوائيات فى المحليات؟، أعتقد فيه مرحلتين طبقا للإحصائيات، المرحلة الأولى: عمل المحال بدون ترخيص كان دائما وأبدا يتم وقت الانتخابات المحلية وانتخابات مجلسى الشعب والشورى، لأنهم يعلموا جيدا أنه بعد ذلك سيكون هناك تصالح، والمرحلة الثانية، خلال فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير 2011، كثير من المحلات تم افتتاحها بدون ترخيص".
وتابع رئيس البرلمان: "فى شرق القاهرة وغرب القاهرة، وفى الجيزة بمناطق المهندسين والدقى ومصر الجديدة ومدينة نصر 80% من المحلات بدون ترخيص، وعدم الترخيص يقود إلى أمر آخر، هو ظهور اقتصاد موازى قرابة 40% الدولة لا تعرف عنه شىء، بالتالى وزارة المالية طالبت بتحقيق الشمول المالى، وهى عملية سهلة وليس معقدة مثل كريدت كارد، فالتسيب جعل المحلات تنقلب إلى عشوائيات، وهذا القانون جاء للتسهيل والتبسيط فى منظومة التراخيص، والتقليل من حجم الفساد عن طريق إنشاء مكاتب اعتماد أسوة بما تم فى قانون تراخيص المنشآت الصناعية".
وأوضح رئيس مجلس النواب أن هناك 3 تشريعات توفر فرص عمل للشباب وتدعمهم، منها إدخال مشروع شركة الشخص الوحد فى قانون أقره المجلس الفترة الماضية خاص بالشركات، وأيضا الميزة الأخرى تتمثل فى وحدات الطعام المتنقلة التى توفر فرص عمل للشباب وفقا لضوابط معينة، وذلك وفقا لقانونها الذى صدر، قائلا: "إذا صدر قانونين، ويتبقى القانون الخاص بالنقل الداخلى، حيث يتضمن تطبيق لقاعدة شركات الذكاء الصناعى، إدارة شركة دون قرض، تنشأ وتدار بعيد تماما عن إنشاء محلات ومقار إلى آخره، هذا التسهيل على الشباب موجود فى أكثر من موضع".
فيما قال أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن : "تعدد جهات الترخيص كانت أمر سيىء، وجعل الناس تلجأ لأعمال مخلة بالقانون، ويحسب لهذا القانون الجديد أن جعل التراخيص تصدر من جهة واحدة، الأمر الثانى أن هذا المشروع يتضمن الترخيص بالإخطار، وإلزام المحلات بتركيب كاميرات مراقبة".
