وكان النائب إسماعيل نصر الدين، قد طالب بحذف جملة "وإلا عُد الطلب مرفوضا" من نص المادة 12 قبل تعديلها، مؤكدا أن الرد حق لمقدم الطلب سواء كان بالرفض أو بالقبول.
واقترح عبد العال تعديل نص المادة بأن تكون مُهلة الرد على طلب الترخيص 60 يوما بدلا من 30 فقط، وإذا كان الرد بالرفض يجب أن يكون مُسببا، وفى حالة عدم الرد يكون القبول، ووافق النواب على مقترح رئيس المجلس.
وتنص المادة (12) بعد تعديلها على:
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان الرد بالرفض يجب أن يكون مُسببا وفى حالة عدم الرد عُد الطلب مقبولا.
