وأشار وكيل لجنة الخطه والموازنة بالبرلمان ، أن أبرز المشاكل الخاصة بالقانون الحالى تتعلق بالسعر السوقي، الذى يُحدد بمعرفة المأمور المختص لكل عقار، وهو ما يفتح بابا لمعايير الأهواء الشخصية، كما أنه لا يدخل فى الاعتبار نسبة استهلاك الوحدة وهو ما يستلزم مراعاته فى النص الجديد .
وشدد أنه من الضرورى تغير فلسفة القانون من أساسه، وتحويله من قانون "فرض" كما كان يَطلق عليه البعض، إلى قانون تحصيل موارد، يتم استخدامها فى تقديم خدمات للمواطنين، مؤكدة أن ضرورة أن تعمل التعديلات على مراجعة موقف العقارات الصناعية والسياحية، وإعادة النظر فى نظام التقديرات الجزافية، و إعادة النظر فى أساليب ونظم التحصيل، لتحسينها بشكل أفضل.
ولفت أن ما يهمنا فى المقام الأول هو مصلحة المواطن، وعدم تحميله أى أعباء ضريبية جديدة، وتقديم تيسيرات له فى سداد الضريبة العقارية.
