الملامح الأولى لقانون الضريبة على العقارات المبنية

تعد وزارة العدل حالياً قانون متكامل للضريبة العقارية ويتناول عناصر التقييم لاسيما وأنها  كانت غائبة ،وأكثر من 95% من التقدير مازال منظور أمام لجان الطعون .. والطعون تولد طعون أخرى" بهذه الكلمات التى عبر عنها الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ،بالجلسه العامه خلال مناقشة التعديلات التى ارسلت للبرلمان بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ، تتكون صورة الملامح الأولى للتعديل الشامل الذى سيجرى على هذا التشريع .

وقد وافق مجلس النواب ، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن هذا القانون والتى تنحصر على مادة واحده فقط لحين إجراء التعديلات الشاملة ، ويتضمن إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية حتى عام 2021 بدلا من 2018 ، للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، إلي التسير والتسهيل.

 وحسب ما تم طرحه بين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والحكومة، فإن التعديلات ستستهدف تغيير فلسفه القانون حتى لا يكون عقابى بل إصلاحى أكثر ،والسيطرة على التقدير المغالى فيه لقيمة العقارات، ووضع معايير محددة لتقدير سعر الضريبة، وحل المشكلات التى تواجهها الفنادق والمصانع فى تقدير وتحصيل الضريبة العقاريةودعمهم بشكل رئيسى فى الدخل القومى ،والسعى لربط تقدير سعر الضريبة العقارية على الفنادق بشكل مباشر بنسبة الإشغال فيها.

حسين عيسى: تغيير فلسفه القانون حتى لا تكون عقابيه وتحصيل الضريبه على فاتورة مرفق

وقال  النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الذى تمت الموافقه عليه ، بشأن تعديلات أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، يشمل مادة واحدة فقط، والتى ستنص على مد فترة التقدير للعقارات لتكون بدلا من ديسمبر 2018، إلى ديسمبر 2021.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الحكومة تعهدت للجنة بتقديم تعديلات شاملة وجامعة للقانون، على أن تكون مرضية للشارع المصرى وتحقق الأهداف منه.

وشدد على أن التعديلات ستتضمن تغيير فى فلسفه القانون حتى لا تكون عقابيه وتغيير طريقة الحساب، والسداد، والكرة الآن فى ملعب وزارة المالية، على ألا ترتبط الضريبة بأسعار التضخم فى السوق العقاريه بل بالمتر، على أن يتم تحصيل الضريبة على إيصال أى مرفق مثل فواتير المياه والكهرباء ، بدلا من أن يقف المواطن فى الطوابير لسدادها وأن يتم تخصيص جزء من الحصيلة منها للمرافق العامة الخاصة بالمنطقة حتى يشعر بها المواطن بالنفع المباشر والباقى لسد عجز الموازنة العامة للدولة وليكن 70 % على سبيل المثال ".

وأوضح أن اللجنة ستخضع مشروع القانون فور وصوله للمناقشة المجتمعية لضمان الوصول لصيغة مناسبة تخدم المواطن وتحفز من فرص السداد لتزيد الحصيلة عشرات الأضعاف.

وكيل "خطة البرلمان": مصلحة الضرائب لم تنتهى بعد من تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبينة

وفى السياق نفسه يقول النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ، أنه لم تصل إلى اللجنة حتى الآن التعديلات الشامله لقانون الضريبة على العقارات المبنية ، كما أكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية انهم لم ينتهوا من التعديلات حتى الآن.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن أبرز المشاكل الخاصة بالقانون الحالى تتعلق بالسعر السوقى، الذى يُحدد بمعرفة المأمور المختص لكل عقار، وهو ما يفتح بابا لمعايير الأهواء الشخصية، كما أنه لا يدخل فى الاعتبار نسبة استهلاك الوحدة وهو ما يستلزم مراعاته فى النص الجديد .

وشدد على أنه من الضرورى تغيير فلسفة القانون من أساسه، وتحويله من قانون "فرض" كما كان يَطلق عليه البعض، إلى قانون تحصيل موارد، يتم استخدامها في تقديم خدمات للمواطنين، مؤكدة أن ضرورة أن تعمل التعديلات على مراجعة موقف العقارات الصناعية والسياحية، وإعادة النظر في نظام التقديرات الجزافية، و إعادة النظر في أساليب ونظم التحصيل، لتحسينها بشكل أفضل.

 ولفت غلى أن ما يهمنا في المقام الأول هو مصلحة المواطن، وعدم تحميله أي أعباء ضريبية جديدة، وتقديم تيسيرات له في سداد الضريبة العقارية.​

النائبه ميرفت إليكسان: بحث سداد الضريبه بالتقسيط والنظر فى الأراضى الفضاء للمصانع

بينما تؤكد النائبه ميرفت إليكسان ، ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن المصالح الضريبية، أن اللجنة طالبت بأن تكون التعديلات واضحة لتسهل على المواطن العادى معرفة ضريبته دون أن يكون هناك طريقة معقد للمحاسبة ،وأن يتم التقييم على المتر .

وأشارت إلى أنه تم طرح الضريبة بالتقسيط ليكون سهل تحصيلها ، لافتا أنها فى فى القانون الحالى يتم سدادها على نصفين ، بينما سيتم بحث أن تكون أكثر من ذلك  ،إضافة إلى النظر فى الاراضى الفضاء التابعه للمصانع بألا تخضع للضريبة من باب تشجيع الاستثمار والصناعات .

وكان قد تقدم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمشروع قانون يهدف لوضع معيار جديد لحساب الضريبة العقارية وذلك بتحديد مبلغ محدد لكل متر مسطح من العقار محل الضريبة، وتكون الضريبة المستحقة هى ناتج ضرب هذا المبلغ فى المساحة الاجمالية للعقار، كما يضع مشروع القانون توزيعا جديدا للحصيلة الفعلية للضريبة العقارية بحيث يخصص للمحافظات نسبة 25% من الضريبة المحصلة لتوصيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وسداد القروض التى أبرمتها الدولة لهذا الغرض، وكذلك نسبة 25% لتحسين الخدمات الأخرى بها، ونسبة 8% لتطوير وتنمية العشوائيات، ونسبة 2% كحافز للعاملين بالمصلحة.

وأشار محمود، إلى أن احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ذكرت وجود 42 مليون وحدة عقارية فى جمهورية مصر العربية، 20 مليون وحدة يقطنها مواطنين غير قادرين، لو تم فرض عليهم تقريبا جنيها واحدا على المتر فى العام فى متوسط 100 متر مساحة الوحدة سيتم تحصيل 2 مليار من هذه الوحدات التى هى فى الأساس معفية فى القانون الحالى.

واستطرد، كما يوجد ما يقرب من 6 ملايين وحدة سكنية فى المناطق المتوسطة، فإذا تم فرض ثلاث جنيهات على المتر فى متوسط 150 مترا، فإن الحاصل سيكون 5 مليار جنيه تقريبا فى العام، وأن عدد الفيلات فى مصر هو مليون سيتم فرض ألف جنيه فى العام على كل واحدة منها فإن الحصيلة ستكون مليار جنيه.

 وأما عن المنشآت بجميع أنواعها فهناك 4 مليون منشأة ما بين المستشفيات والمدارس، منها 2 مليون حكومة و2 مليون قطاع خاص، فإذا تم فرض متوسط 5 ألاف جنيه فى العام على كل منشأة سيتم تحصيل 10 مليارات تقريبا.