ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، تعتبر التعديلات من قبيل المخطوات كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته متى كان يشكل إبداعاً فنياً أو فكرياً أياً كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.
ونصت المادة الثالثة على أن "تنشأ لجنة عليا من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين من كل من الأزهر الشريف و وزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر قرار بتشكيلها من وزير الثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية بالخطوطات وتصنفيها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بمل يكفل المحفظة عليها، وتنشر قرارت اللجنة بالوقائع المصرية وتبلغ لذوي الشأن"..
وأضيفت الي القانون مادة جديدة برقم 5 تنص علي :"مع عدم الإخلال بحقوق ذري الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تضبط مخطوطات لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه بإخطار الهيئة بذلك خلال 30 يوما من تاريخ الضبط أو الحصول على المخطوط، وعلى الهيئة فور إخطارها بذلك اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون لحماية هذه المخطوطات والحفاظ عليها".
وفيما يتعلق بالمخطوطات ذات الطابع العسكري، فتحفظ بدار المحفوظات المركزي بهيئة البحوث العسكرية خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز 50 عاما على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضي هذه المدة.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة في الداخل أو الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن تبادر بالإخطار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.
