وأكد عضو مجلس النواب، فى بيان اليوم، أن مدونة السلوك من شأنها إرساء المبادئ السامية، ومعايير العمل الجاد بين موظفى الدولة، فى ضوء الدستور وقانون الخدمة المدنية، واستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، حيث تهتم بوضع أسس لاختيار الموظفين، وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم، ومحاسبة المقصرين والاستغناء عمن يستمر في تكاسله رغم التحذيرات، ووضع مجموعة من الالتزامات للجهة الحكومية تجاه الموظف على رأسها تشجيع الموظفين على التدريب وروح الابتكار، وتوفير فرص للموظفين للمشاركة فى تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات.
ولفت إلى أن ظاهرة الفساد الإدارى والمالى تعتبر آفة مجتمعية فتاكة، ويجب إعطاء أولوية لمحاربته، خاصة مع تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد كل عام عن سابقه، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، وطالب النائب بسرعة الانتهاء من صياغة مدونة السلوك وإجراءات الموافقة عليها، لبدء تطبيق نصوصها وتوصياتها بالمؤسسات الحكومية المختلفة.
