أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها ستعقد جلسة موسعة يوم 16 يناير المقبل، بحضور ممثلى الحكومة من وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والبيئىة، لمتابعة مشكلة العدادات الكودية، والآخر الإجراءات التى توصلت إليها الحكومة لحل مشكلة القمامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن القصور الشديد فى تقديم خدمات النظافة للمواطنين، مما يؤدى إلى تراكم المخلفات والقمامة بنطاق حى بولاق الدكرور.
وقال النائب محمد الحسينى، إن لجنة الإدارة المحلية عقدت على مدار الثلاثة سنوات الماضية أكثر من 40 اجتماعا بشأن مناقشة حلول مشكلة القمامة وإنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات الصلبة وحتى الآن لم يتحقق شيئا، ولابد من تفعيل هيئى النظافة بالجيزة والقاهرة ويتم العمل على الأرض وتعظيم دورهما، فحتى الآن الحكومة لم توصل الاعتمادات المالية للهيئتين، وموازنة 2017/2018 تبين من خلالها أن إيرادات هيئة النظافة 65 مليون جنيه فقط، مستطردا: "ولو شركات قطاع خاص هتدير الهيئة مش هتلاقى فلوس تصرف عليها".
وانتقد "الحسينى"، إهمال النظافة فى القرى، قائلا: ""بعض القرى لا تعرف يعنى إيه نظافة"، وهو ما اتفق معه فيه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى.
من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "ثبت لدينا أن هناك قصور كبير فى أداء هيئتى النظافة بالجيزة والقاهرة، وهناك فوارق فى ميزانية كل منها، فهيئة نظافة القاهرة تأخذ من الموازنة نحو مليار جنيه، وهيئة الجيزة أقل بكثير موازنتها نحو ربع مليار جنيه، والهيئتان تحتاجان إلى إعادة هيكلة وتطوير".
وتابع "السجينى": "ملف القمامة ثقيل ورئيس الجمهورية يهتم به ويضعه على الأولويات، واللجنة طرحت رؤيتها لحل هذه المشكلة ومنها إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات، وجزء من الحل تطوير وإعادة هيكلة هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة، والأموال عنصر ومكون رئيسى فى نجاح هذه المنظومة"، وتساءل عن الإجراءات التى اتخذتها الجهات المعنية فى الحكومة بشأن تطوير وإعادة هيكلة الهيئتين، وعما تم بخصوص توقيع بروتوكولات بين الكهرباء والمحليات بشأن العدادات الكودية، وعن إعادة تأهيل وتدريب للعاملين بالهيئات.
وعقبت ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، قائلة: "ندرس احتياجات كل هيئة لرفعها لرئيس مجلس الوزراء، ورصدنا هذه الاحتياجات من معدات كنس وجمع وغيرها، وأرسلنا مكاتبات لوزارتى المالية والتخطيط لتوفير الاعتمادات المالية لمنظومة النظافة بالجيزة، وقالوا إن من موازنة وزارة التنمية المحلية، فيها جزء خاص بالنظافة، وعاملين دعم للجيزة منها إنشاء محطة وسيطة فى شبين القناطر بتكلفة 25 مليون، وهناك دعم بالمعدات".
ورد المهندس أحمد السجيني، بقوله: "ملينا من الكلام ومن دراسات كل شوية، لو الملف دا لم يتم تطويره بشكل جيد إيه لازمة إننا ندخل البرلمان تاني، نعقد جلسات واجتماعات فيها عصف ذهنى شديد وطرحنا رؤيتنا، ويتم الهجوم علينا بشكل غير لائق والناس تحملنا المسئولية، لذلك سنعقد اجتماع موسع فى شهر يناير المقبل، ندعو له الحكومة والمحافظين لطرح الرؤية ومعرفة ما تم من إجراءات، فمازال العمل على المستوى المركزى يوجد فيه عدم اتساق، والاقتصاد والسياسة لا يتعاملوا بالنوايا، وسيتم عقد جلسة بحضور وزيرى التنمية المحلية والكهرباء والبيئة بخصوص مشكلة العدادات الكودية، يوم الأربعاء 16 يناير، المقبل".
فيما قال طلب النائب محمد الحسينى، بيان من وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية عما يتم تحصيله من "فلوس النظافة" على فواتير الكهرباء، وعن عدد عدادات الكهرباء الممارسة ، وعن إيرادات محافظة الجيزة من الكهرباء.
بدوره، قال اللواء أحمد راشد، محافظ: الجيزة: "ما تم حصره حتى الآن فى الجيزة حوالى 66 موقعا قديما رفعنا منهم 80 ألف طن قمامة من 52 موقع متبقى 14 موقع، ونرفع القمامة فى مراكز وقري، والقرية ليست أقل اهتماما من المدن والأحياء ولا من حى الدقى والعجوزة".