وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية فى مجموعه، وأجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة .
وبموجب مشروع القانون يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 منه بحيث تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وعلق عبد العال على مشروع القانون قائلا: "مشروع قانون جيد وهام ولصالح الخزانة العامة للدولة وهيدخل فلوس للخزانة العامة".
وجاء نص المادة التى تم تعديلها كالتالى:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه النص الآتى:
ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزى فى حسابات الحكومة الموحد تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزى للأوراق المالية التى تحصلها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزى .
