"برلمانى" ينشر نص دعوى تطالب بحل وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل البرلمان

حصل "برلمانى" على نص الدعوى التى أقامها الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والتى يطالب فيها بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب، لحين الفصل فى مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستورى تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائيا، بحسب ما جاء بالدعوى.

وقالت الدعوى، إن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذى تم فرضه على الساحة السياسية فى مصر لم يرد به نص فى القانون أو الدستور، كما أنه بدأ فى خلق هيكل إدارى ينظم نشاطه بأن يفرض رسوما للعضوية (على خطى الإخوان المسلمين) ويضع لنفسه لائحة داخلية - فوق لائحة مجلس النواب - وينتخب لنفسه رئيسا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسى للبرلمان وبالمخالفة للقانون.

وأضاف فى الدعوى: "كما أن هذا التنظيم خالف القوانين المصرية، وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية تلك التى تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احترام هذا التنظيم للإجراءات القانونية المتبعة لتأسيس جمعية أو حزب.

وأشارت الدعوى إلى أن هذا التنظيم لم يحترم الإجراءات القانونية المتبعة لتأسيس جمعية أو حزب، حيث خالف نصوص القانون 48 لسنة 2002 بشأن تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فهو اختار لنفسه اسم – ائتلاف دعم مصر - واتفق مع أعضائه على وجود موارد مالية لدعم نشاطه وجعل للعضوية نظام وشروط ورسوم وحدد لأعضاء الائتلاف موعدا للانعقاد الدورى كل شهر وذلك أسوة بما ورد بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلا أنه لم يتبع الإجراءات القانونية لإنشاء جمعية أو مؤسسة.

كما أنه مخالف لقانون الأحزاب السياسية وتكوينها حيث لم ينشأ بإخطار رسمى ولم يجمع عدد من التوكيلات وفق ما جاء بقانون الأحزاب، رغم أنه اتخذ لنفسه أسما ووضع لنفسه لائحة وجعل الغرض من إنشائه ممارسة عمل سياسى ورفض التبرعات الخارجية، وألزم أعضائه بقيمة مالية للاشتراك فى التنظيم أسوة بالأحزاب السياسية.

وتساءلت الدعوى عن الوصف القانونى لهذا التنظيم؟، وذكرت أن هذا الكيان بسبب خروجه عن النظام القانونى ودولة المؤسسات وبصورته تلك يشكل خطرا يهدد استقرار مجلس النواب وحرية أعضائه فى أن يؤدى البرلمان دوره الوطنى فى إصدار التشريعات ومراقبة أداء الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة، ويؤدى إلى الفرقة والانقسام بين أعضاء البرلمان.

واستندت الدعوى فى ذلك إلى اللائحة الداخلية للائتلاف، التى تؤكد على حرص هذه الجماعة أو هذا التنظيم على خلق انقسامات وتحزبات داخل مجلس النواب.

وأشارت الدعوى إلى أن اللائحة نصت على أن يختار الائتلاف رئيسا له ونائبين عن طريق الانتخاب الحر المباشر لمدة دور انعقاد مجلس النواب، وحددت اللائحة اختصاصات رئيس الائتلاف بأنه الممثل القانونى لها والمتحدث باسمها.

كما نصت على أن يشكل الائتلاف مكتبا سياسيا له، وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المنضمة لائتلاف أو رؤساء تلك الأحزاب، ما يؤكد على أن هذا التنظيم أو هذه الجماعة تؤسس لنفسها نظام قانونى يجعل من هذا الكيان برلمان داخل البرلمان برئيس ووكيلين وهيئة مكتب ورؤساء لجان وهو ما يكشف عن تعمد هذا التنظيم إلغاء الوجود القانونى للبرلمان وفرض السيطرة والهيمنة عليه وعلى أعضائه وتجريد البرلمان من صلاحياته وسلب اختصاصاته وتفريغه من مضمونه.
وانتهت الدعوى إلى أنه "لما كان ما تقدم وكان وجود هذا التنظيم أو هذه الجماعة يشكل خطرا على استقرار مجلس النواب واستقلاله عن السلطة التنفيذية فإن حظر أنشطة هذه الجماعة أو هذا التنظيم بات أمرا ضروريا على أن يكون هذا الحظر قانونيا وليس حظرا سياسيا فقط، ومن ثم يصبح الانضمام إلى هذا الكيان أو المشاركة فى أعماله أو تنظيم أنشطة سياسية باسمه يعد كل ذلك نشاطا غير قانونى ومجرم بحكم القانون لأن هذا التنظيم بصورته هذه يأتى مخالف للقانون والدستور".