كتبت نور على
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قرار المجلس خلال جلسة أمس، الاثنين، بوقف البث المباشر لفعاليات الجلسات، ليس أمرًا ممتدًا، وسيكون مؤقتًا ومحكومًا بأجندة المجلس خلال الفترة الحالية، مرجعًا السبب فى هذا إلى المادة 156 من الدستور، والتى تلزم البرلمان بمناقشة القرارات بقوانين السابقة، التى صدرت فى غيبة البرلمان ووقعها الرئيسان: السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، خلال 15 يوما فقط من انعقاد المجلس، لافتًا إلى أن الباقى من المدة 12 يومًا.
وأضاف رئيس مجلس النواب – فى تصريحات للمحريين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء - أن قرار منع البث سيكون مؤقتًا لحين الانتهاء من مراجعة وإقرار القرارات بقوانين السابقة.
وتابع عبد العال قائلا: "ليس لدى استعداد لتحمل المسؤولية على المستوى الشخصى، لأنها تتعلق بموضوع بناء المؤسسات الدستورية، وأهمها مؤسستا الرئاسة ومجلس النواب، وهناك قرارات تتعلق بنظم إدارة الدولة سيراجعها المجلس، مثل قانون العقوبات والقانون الجنائى"، لافتا إلى أن عدم الموافقة عليها تُعنى أن يتم الإفراج فورًا عن كل الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة السابقة.
وأضاف رئيس مجلس النواب - خلال المؤتمر الذى عقده مع المحررين البرلمانيين قبل بدء وقائع جلسة اليوم – "أنا لا أستطيع أن أتحمل هذه المسؤولية التاريخية على المستوى الشخصى، وأنا من الذين يقدرون الإعلام، ولى كتاب فى الحرية الإعلامية ومنها حرية الصحافة، وأنه ضد حبس الصحفيين ولا يوجد جريمة صحفية، وإنما هناك مخالفة صحفية.
وأضاف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "أقسم بالله العظيم أنا بقالى 3 أيام ما نمتش بسبب كثرة الأعباء، والمادة 156 التى تلزم البرلمان بالموافقة على القرارات بقوانين خلال 15 يوما لا يستطيع أى وطنى تحمل مسؤوليتها، رغم إنى مشارك فى كتابتها".
واختتم رئيس البرلمان تصريحاته بالقول: "لو أن هذه المادة غير موجودة، كان المجلس سيمارس اختصاصه بصورة عادية"، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة فى استيعاب مبنى مجلس النواب للعدد الكبير من أعضائه وموظفيه والصحفيين.
