مجدى العجاتى: لا حديث عن مصالحة وطنية إلا بعد محاسبة الجناة وتعويض الضحايا

كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن أهم ملامح مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذى قدمته الوزارة إلى الحكومة تمهيدًا لتعرضه ضمن برنامجها المقرر إلقاؤه أمام البرلمان، لافتًا إلى أن "العدالة الانتقالية" من القوانين التى نص الدستور على إصدارها خلال أول دور انعقاد للبرلمان.

وقال المستشار مجدى العجاتى، إن مشروع القانون يتضمن 4 أطر: أولها يتمثل فى إنشاء محاكم جنائية عادية ومحاكم وفقًا لقانون إفساد الحياة السياسية، ومحاكم سياسية توقع عقوبات سياسية، والعفو مقابل الاعتراف، أو الجمع بين كل هذه المسارات، مضيفًا: "ليست كل الجرائم خاضعة للعفو مقابل الاعتراف، فعلى سبيل المثال جرائم الدم والقتل ليست خاضعة للعفو".

وأضاف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب: "الدستور لم يرتب أى جزاء على عدم إصداره فى أول دور انعقاد، وإذا لم يصدر البرلمان القانون فى أول دورة برلمانية فلن يسقط، وسيتم تأجيل تنفيذه لمدة عام أو عامين، ولكن فى كل الأحوال لا تحدثنى عن مصالحة وطنية إلا بعد الانتهاء من تحقيق مسارات العدالة الانتقالية الثلاثة، وهى: المحاسبة، وجبر الأضرار وتعويض الضحايا، ثم بعد ذلك تأتى المصالحة.