كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر برلمانية، عن موافقة
اللجان النوعية المشكلة بمجلس النواب، والبالغ عددها 19 لجنة، على ما يقرب من 95 قانونًا حتى الآن، وهى المجموعة التى عُرضت على اللجان من أصل 340 قانونًا تجب مناقشتها خلال 15 يومًا من انعقاد البرلمان، التزامًا بنص الدستور فى هذا الشأن.
أبرز باقة القوانين التى وافقت عليها اللجان النوعية لمجلس النواب، القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والقانون رقم 119 الخاص بالبناء الموحد، والقرار بقانون رقم 134 لسنة 2014 والخاص بإعادة تنظيم الأزهر.
وأوضحت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن لجنة القوى العاملة رفضت القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن "الخدمة المدنية"، مشيرة إلى أن اللجان النوعية ستراجع باقى القوانين على مدار الأيام المقبلة، للانتهاء منها وإعداد تقرير بكل قانون على حدة، لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، والتى ستشهد مناقشة القوانين والتصويت عليها، وذلك قبل انتهاء مهلة الخمسة عشر يومًا التى حددها الدستور فى مادته رقم 156.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن قانون التظاهر ستتم مراجعته مثل أى قانون آخر من القرارات بقوانين التى صدرت من رئيسى الجمهورية: السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، فى غيبة مجلس النواب، وستتم إحالة التقرير بشأنه إلى اللجنة المختصة للتأكد من صحة مواده.
