كتب مصطفى النجار
قال
عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لم يحضر اجتماع اللجنة اليوم، الخميس، مع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بعد نشر تقارير صحفية نقلًا عن اللجنة تؤكد أن جميع القرارات التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمت الموافقة عليها أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة على المصيلحى، عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة المؤقتة.
وأكد أنه ملتزم بالأعراف البرلمانية بعدم الإفصاح إعلاميًا عن ملاحظاته على القوانين والقرارات الخمسة التى يقوم بدراستها، لافتًا إلى أنه بالفعل أبدى فى الاجتماع ملاحظات جوهرية على عدد من القوانين وأنه وعدد من الأعضاء لم يوافقوا على القوانين بشكلها الحالى، وطالب الجميع بانتظار التقرير النهائى يوم السبت المقبل.
كانت اللجنة ناقشت عددًا من القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.
كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001، والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
