كتب محمود العمرى
قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن الحزب يرى أن قانون "
الخدمة المدنية" فى مجمله قانونا مطلوبا، ولكن هناك بعض مواده تحتاج إلى حوار مجتمعي وإلى تعديل، وبالتالى فإن إقرار القانون بشكله الحالى لا يلقى قبولا مجتمعيا، ومن ثم إذا ما اقتضت الضرورة الدستورية إقرار القانون فإن الوفد يرى أن يقترن إقرار القانون بضرورة تعديله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره.
وأضاف "الحسامى"، فى بيان له اليوم، ينبغى أن يكون هناك التزام من جانب نواب الأمة بتبنى مصالح العاملين بالدولة فى قانونهم فى أثناء إجراء التعديلات، وأن يلتزموا أدبيا أمام الأمة بمدة الثلاثة أشهر التى يقطعونها على أنفسهم، فنحن فى هذه المرحلة نحتاج إلى توافق وطنى، وإلى إزالة أسباب احتقان أى قطاع من قطاعات المجتمع، خاصة أن هذا القانون يتعرض لمصلحة قطاع كبير من المجمتع يتجاوز 6 ملايين مواطن يعيشون حاليا حالة من القلق والغضب والاحتقان.
