كتبت نور على ونورا فخرى ومحمود حسين
قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، إلى اللجنة المختصة.
وجاءت نتيجة تصويت الأعضاء على القانون كالتالى: 199 عضوًا وافقوا عليه كما هو، و159 عضوًا رفضوه، بينما امتنع 15 نائبًا عن التصويت.