بالفيديو..حسين عيسى يطلب إضافة خبير تقييم مالى للجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة

عرض

الدكتور على عبد العال

، رئيس مجلس النواب، القرار بقانون الخاص بإنشاء وتنظيم

اللجنة القومية لاسترداد الأموال

والأصول والموجودات فى الخارج، للمناقشة على أعضاء المجلس، وقال الدكتور عماد جاد، هناك بند بحاجة إلى تعديل وهو الخاص بإمكانية إجراء التصالح فى أى لحظة أو أى مرحلة من مراحل التقاضى، وأتصور أنه مفروض تعديله إلى قبل بدأ التقاضى، لأنه من الممكن أن نستغرق وقت طويل جدا، وحينما نصل إلى مرحلة قد يكتشف فيها أنه سيخسر القضية فيبدأ فى التصالح، والمسألة يجب أن تكون سيف مُسلط من البداية بأن يقبل التصالح من البداية أو بمجرد بدأ إجراءات التقاضى لا يجوز التصالح بعدها.

ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، عضو مجلس النواب، ملاحظته: "إن المادة الثانية بالقانون فيما يخص تشكيل أعضاء اللجنة، أتصور أنه يجب إضافة أحد خبراء التقييم المالى والاقتصادى للأصول، لأن الموضوع له جانب محاسبى اقتصادى بالإضافة إلى الجوانب التشريعية والقانونية والأمنية"، أو يقال: "وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء فى هذا المجال".

فيما علق النائب طارق الخولى: "إن المادة 6 من القانون يقول إن اللجنة لها الحق فى قبول طلبات التصالح، وأعتقد أن قبول طلبات التصالح يجب أن يكون مشروط بموافقة المجلس، لأننا نتحدث على انقضاء الدعوى الجنائية فى حالة قبول التصالح"، مضيفا أنه فيما يخص المادة 8 فإنها تنص على أن اللجنة ملزمة بتقديم تقرير للمجلس كل 3 شهور، مؤكدا أن اللجنة بدأت عملها فى يونيو 2015 مضى 6 أشهر، مستطردا: "أعتقد أن المجلس يحتاج إلى مخاطبة اللجنة فى إرسال تقرير لآخر ما توصلت إليه فى عملية استرداد الأموال من الخارج وطلبات التصالح المقدمة".