أكد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن الحزب استقر على 7 محاور رئيسية فى أجندته التشريعية للعام الأول من انعقاد مجلس النواب، موضحا أنها تتضمن إصدار قوانين فى ملفات تهم المواطن المصرى وتؤمن له العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تشريع قوانين تتيح فرصا للاستثمار مما يضمن له حياة كريمة.
وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إلى أن المحاور السبعة التى تضمنتها الأجندة التشريعية تتلخص فى قانون للتأمين الصحى، قانون للتأمينات والمعاشات، قانون للإدارة المحلية، قانون بتحويل هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمؤسسات الصحفية والقومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة، تعديل قانون التظاهر، تطبيق هيكل موحد للأجور، تعديل بعض مواد قانون الاستثمار.
وجاء نص الأجندة التشريعية للحزب كالتالى: أولا: قانون للتأمين الصحى يضمن التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين المصريين منذ الميلاد بغض النظر عن قدراتهم المادية.
ثانيا: قانون للتأمينات والمعاشات يضمن تحديد حد أدنى لجميع المعاشات بمبلغ 750 جنيها، فى العام الأول تزداد إلى 1000 جنيه فى العام الثانى ثم 1200 جنيه فى العام الثالث، ثم تزاد بنسبة عشرة بالمائة سنويا بعد ذلك.
ثالثا: قانون للإدارة المحلية يتضمن فصل إقليم العاصمة، بحيث يضم محافظة القاهرة والأحياء الحضرية من محافظة الجيزة ومن محافظة القليوبية، وتقسيم الإقليم إلى عدد من المناطق كما يتضمن تقسيم المحافظات الكبرى من حيث السكان والمساحة إلى محافظتين أو أكثر وفقا لعدد السكان (البحيرة والشرقية والدقهلية ).
ويتضمن أيضا تقسيم المراكز الإدارية الكبرى إلى مركزين إداريين أو أكثر وفقا لعدد السكان، وتحويل القرى الكبرى من حيث عدد السكان إلى مدن، لتيسير حياة المواطنين.
ويتضمن القانون السماح للوحدات المحلية من خلال مجالسها المنتخبة بفرض ضرائب محلية تستخدم فى تحسين نوعية الحياة لمواطنى هذه المناطق.
رابعا: قانون بتحويل هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمؤسسات الصحفية والقومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، بما يكفل الإدارة الاقتصادية الكفاءة ليكونوا مصادر مهمة للدخل القومى.
خامسا: تعديل قانون التظاهر والاقتداء التام بقانون التظاهر فى فرنسا التى تعتبر أم الحريات فى العالم، ومن أهم سماته ضرورة الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية، وتحديد أسماء وأماكن إقامة منظمى المظاهرة وتوقيع ثلاثة منهم، وتحديد الهدف من المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المحددة للتجمع وكافة التفاصيل، وحق الشرطة فى منع المظاهرة فى حال وجود خطر على النظام العام، وحق السلطة المحلية أو الشرطة فى منع المظاهرة قبل تنظيمها بثمان وأربعين ساعة، وحق السلطة فى رفض المكان المقترح للتظاهر واقتراح أماكن بديلة وتحديد أماكن يحظر فيها التظاهر، وتحديد ما سيحمله المتظاهرون، ووجود قوات شرطة لمراقبة سير عملية التظاهر، وفرض غرامات مالية ضخمة فى حالة المخالفة، وحظر الاعتصام أو المبيت بصفة مطلقة وعدم تجاوز الساعة المحددة لبقاء المظاهرة وإلا تم تفريقها بالقوة، وفض المظاهرات غير المرخصة، وفرض غرامات مالية وعقوبات بالحبس ستة أشهر على المخالفين، وفرض عقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية ضخمة على من يتم ضبطه حاملا سلاحا، واستخدام الأسلحة النارية ضد المتجمهرين بموافقة رئيس الوزراء بعد توجيه إنذارات متكررة بفض المظاهرة ومغادرة المكان.
سادسا: تطبيق هيكل موحد للأجور فى جميع الوزارات والهيئات الحكومية المركزية والمحلية، بحيث يتقاضى المواطنون الحاصلون على شهادات متماثلة نفس الأجور، ولكى يتساوى العاملون فى الوحدات المحلية مع نظرائهم فى الوزارات المركزية.
سابعا: تعديل بعض مواد قانون الاستثمار استهدافا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية بما يتواءم مع القوانين الحديثة فى هذا المجال.
