كتبت نورا فخرى - محمد مجدى السيسى
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، إنه سيبحث مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزير التخطيط أشرف العربى، الخطوات التى ستتخذها الحكومة بعد رفض مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة الأربعاء، القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، وبحث كيفية مواجهة هذه المشكلة.
وأضاف العجاتى، أن قانون الخدمة المدنية سيظل ساريًا حتى صدور قرار رفضه فى الجريدة الرسمية.
وتابع، أن الإجراءات اللازمة لإصدار قرار مجلس النواب برفض "الخدمة المدنية" فى الجريدة الرسمية سيتطلب نحو الأسبوع، حيث تبدأ الإجراءات بإخطار رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض القانون، وأسباب الرفض، ثم ينشر فى الجريدة الرسمية ولا يعمل به إلا من تاريخ نشره، قائلًا: "الإجراءات دى تتطلب أسبوعا ويكون الموظفون قد حصلوا على مرتباتهم والقانون التانى يكون صدر".