شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة علي تفويض هيئة مكتب البرلمان بتحديد موعد مناقشة 54 طلبا للمناقشة العامة.
وشملت طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب ما يتعلق بسياسه الحكومة بشأن سوء الخدمات لشركات المحمول ومدى مواكبة محطات تقوية شبكات المحمول لاشتراطات الأمن والسلامة، وبشأن الاستفادة من المياه الجوفية بالوادي الجديد لزراعة القمح، وتوفير مناخ مناسب للاستثمار بمحافظة الوادي الجديد حيث تتوافر بها المقومات الزراعية والصناعية، وتحويل محافظة الوادي الجديد لمحافظة حدودية، وإصلاح الطرق بمحافظة الوادي الجديد لتفادى الحوادث المتكررة، وتخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد نظرا لظروفها المناخية، والسيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادى الجديد.
كما تضم الطلبات، ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن التنقيب عن البترول بمحافظة الوادي الجديد، وتوصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادى الجديد، وتحسين خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والانترنت وتطوير مكاتب البريد بمركز كفر الدوار، والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز بنها، ورصفالطرق التي تم إتلافها بقرى مركز بنها أثناء العمل بالطريق الأقليمي، وتخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية، وتنجيل وتطوير الملاعب بقرى مركز بنها، وسوء الخدمة الصحية بالمستشفيات، وسد عجز المدرسين بالمدارس.
وتتعلق أيضا الطلبات علي سياسة الحكومة بشأن وضع العمالة الملحقة على الصناديق الخاصة، ودور المحليات والأجهزة المعنية في التصدي لتداعيات سقوط الأمطار، وسياسة الحكومة بشأن حل مشكلة البطالة وتثبيت العمالة المؤقتة، زيادة سن المعاش، بشأن ارتفاع أسعار الأراضى بالوادى الجديد، تكدس طلاب المدارس في الفصول، ارتفاع سعر المتر من أراضي الري، وعن عدم رفع مخلفات الترع التى يتم تطهيرها، عدم حضور الطلبة بالمدارس وعدم التزام المدرسين بجدولهم، تأخر إصدار قيود الارتفاعات للمساجد والمدارس.
