سيناريوهات قانون الخدمة المدنية المرفوض بعد تصريحات الرئيس السيسى

طالب البعض، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول قانون الخدمة المدنية، والتى أشار فيها إلى دعمه استمرار قانون الخدمة المدنية، بأن يتم التجاوب من مجلس النواب، والحكومة المصرية، لمحاولة إعادة النظر فى القانون.

فى السياق نفسه، أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، وأستاذ القانون الدستورى، أنه من حق 60 عضوًا فى البرلمان، التقدم بمشروع قانون الخدمة المدنية، ويعرض على اللجنة النوعية المختصة، مثل مشروع الحكومة، ويكتسب أهمية فى عرضه، دون المرور على لجنة المقترحات والشكاوى، أو لجنة الفتوى بمجلس الدولة، كما يمكن للحكومة فى مشروعها أن تعدل مواد القانون، ومعظمها "ممتاز"، وتعيد عرضه على البرلمان، للموافقة عليه.

وأوضح "فوزى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه استغرب تمامًا من قرار مجلس النواب، برفض قانون الخدمة المدنية، رغم أنه يهدف لإصلاح الجهاز الإدارى، وكان يجب عليهم، التفهم، بأن القانون غير لائحته التنفيذية، التى يمكن أن تحل بعض أوجه القصور، ومنها محو الجزاءات على الموظفين، والتعيينات المركزية.

وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن الطبيعى، كان الموافقة على قانون الخدمة المدنية، وذلك لحله مشاكل رئيسية فى الجهاز الإدارى للدولة، وأهمها التسوية الوظيفية، والأجر المكمل، وكلها أمور تصب فى مصلحة الموظف، وخاصة فى المعاش.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن القانون، معبرًا عن كثير من المتطلبات، ويرى أن المجلس سيوافق على كثير من قوانين الخدمة المدنية، وذلك لأن المصلحة العامة، هى المحرك الأول للجميع.