كتب مصطفى النجار
أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات التى تضمن عدم تعارض تطبيق نظام "الترمين" لأبناء المصريين المقيمين فى الخارج، مع مصالح بقية طلاب أبناء الجاليات المنتشرين فى 196 دولة، وذلك بعد تزايد الطلب من أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية على الأمر، مؤكّدًا أن هذا النظام يصعب تطبيقه فى العام الجارى، لكنه سيُراعى خلال العام المقبل وفقًا للإمكانيات، لأنه يحتاج لإمكانات فنية ومالية أيضًا، لأن قدرة المطابع على طباعة الامتحانات تحتاج لإعادة تطوير لتستوعب مضاعفة الطباعة ومضاعفة تكاليف نقل الامتحانات والمشرفين عليها، وغيرها من المصاريف التى قد تصل إلى 50 مليون جنيه كزيادة سنوية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع البرلمانية
غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج وعضو ائتلاف دعم مصر، والذى انتهى منذ قليل.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التعليم أنه من خلال التواصل مع المصريين فى الخارج فى دول قارتى أوروبا وأفريقيا والأمريكتين واستراليا، وبعض دول آسيا، تبين أن الغالبية العظمى من الجاليات المصرية هناك، والتى تصل إلى أكثر من 81%، قد رفضوا نظام "الترمين" فى الامتحانات.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن سبب الرفض يرجع إلى ابتعاد مقرات اللجان فى السفارات والقنصليات عن أماكن إقامة بعض أفراد الجاليات فى بعض الدول، لأن هناك من يقيم بالقرب من مقرات الامتحانات، ولكن البعض الآخر بعيد، وتحويل نظام الامتحانات لترمين بدلًا من واحد فقط يضاعف من تكلفة السفر والإقامة، وأعباء ترك أعمالهم لمرافقة أبنائهم خلال امتحانات نظام الفصلين الدراسيين، ومن ثمّ فإن المشكلة التى أثارتها الجالية المصرية فى السعودية لتطبيق نظام "الترمين" فى الامتحانات تقتصر عليهم فقط.
وأكد وزير التعليم أيضًا، أنه من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبناء الجاليات المصرية فى السعودية فقد تمّت الاستجابة لعدد من مطالبهم، منها عمل امتحانات للصفين الأول والثانى الابتدائيين، وعمل امتحانات المستوى الرفيع لجميع الصفوف، وامتحانات اللغة الأجنبية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، إضافة إلى امتحان خاص بنظام الفصلين الدراسيين للمدارس التى تُدرّس المنهج المصرى، كما أن الفنيين القانونيين بالوزارة يدرسون مدى إمكانية تطبيق نظام الفصلين الدراسيين خلال العام المقبل، حال إقراره والاتفاق على بدء العمل به.
كما تناول الاجتماع اقتراحًا بإنشاء مدارس أو مراكز لتعليم اللغة العربية والمناهج المصرية لأبناء الجاليات المصرية فى الخارج، لنشر اللغة العربية والثقافة المصرية، وتعميق ترابط أبناء الجيلين الثانى والثالث بالوطن الأم، وفى هذا السياق قالت النائبة غادة عجمى، إنها فوجئت بعدم قدرة شباب مصريين بالخارج، وخاصة فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا، على كتابة وقراءة اللغة العربية، وقد رحب الوزير بالفكرة مؤكّدًا أنه على استعداد لتقديم جميع المعونات المطلوبة لإنشاء مدارس لتسهيل عملية التعليم بالخارج، ضاربًا المثال بمدارس النيل الدولية وإمكانية تعميمها عالميًّا، مثل مدارس الشهادتين البريطانية والأمريكية.
وأضافت النائبة غادة عجمى، أن الوزير أكد لها حرصه على إيجاد حلول واقعية بعيدة عن الأحلام والطموحات المجانية، للتعامل مع الأزمات وحل المشكلات القائمة، كما أكد على أنه على مقربة واحدة من المصريين، سواء فى الداخل أو الخارج، تسهيلًا على المصريين وخدمة للطلاب فى الداخل والخارج معًا.
