كتب مصطفى عبد التواب
قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، إن عضوية عماد جاد، نائب المصريين الأحرار عن قائمة "فى حب مصر"، بمجلس النواب، باتت مرهونة بقرار المجلس، مشيرًا إلى أن استقالته من المصريين الأحرار واتجاهه لنواب المجلس لحسم استمرار عضويته يجعل استمرار عضويته مرهونًا بتصويت ثلثى الأعضاء على بقائه فى المجلس.
وأوضح الإسلامبولى أن قانون مجلس النواب يُحيل استمرار عضوية النائب إلى نص المادة 110 من الدستور فى باب "نظام الحكم"، والتى تجعل إسقاط العضوية مرهونًا بفقدان أحد الشروط التى انتخب على أساسها على أن يصدر القرار بموافقة ثلثى أعضاء المجلس مما يجعله مستمرًا كنائب "قام بتغيير صفته" من "حزبى" إلى "مستقل" حال نجاحه فى الحصول على رفض إسقاط العضوية من أغلبية مجلس النواب.
الجدير بالذكر أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
