كتبت سمر سلامة
أكد الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، أن قبول استقالة النائب البرلمانى عماد جاد من جانب حزب المصريين الأحرار، قد تتسبب فى إسقاط عضويته حال موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
وأوضح "بطيخ" لـ "برلمانى"، أن نصوص الدستور الخاصة بإجراءات إسقاط العضوية من النائب البرلمانى وفقا لما حدده دستور 2014 فى الباب الخامس تحت عنوان "نظام الحكم"، فى الفصل الأول تحت عنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" جاءت كالتالى:
المادة (110) لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.