ننشر نص طلب نائبة بالبرلمان لتصحيح خطأ المضابط بشأن التصويت على "الخدمة المدنية"

ينشر "برلمانى" نص الطلب الذى تقدمت به النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إلى رئيس مجلس النواب بشأن تصحيح ما ورد من خطأ مادى فى المضابط حول تصويتها على قانون الخدمة المدنية، حيث جاءت بالمضبطة إنها قامت بالتصويت لصالح القرار بقانون فيما إنها صوتت بالرفض.

وأضافت فايقة فهيم، أنها ضد القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية، وأن نتيجة التصويت الواردة فى المضبطة الخامسة عشر ص 62 مخالفة للحقيقية، وعكست عكس رغبتها تمامًا.

معالى النائب د. على عبد العال
رئيس مجلس النواب
تحية إجلال وتقدير
مقدمه لسيادتكم النائب/ فايقة فهيم، أرجو من سيادتكم تصحيح خطأ مادى وقع بالمضبطة الخامسة عشر، ص 62.

حيث إننى قد أدليت بصوتى بالرفض على القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية، إلا أننى فوجئت بأن حدث خطأ مادى فى النتيجة حيث ظهرت وكأننى وافقت على القرار بقانون.

إلا أن هذا لم يحدث... وأنا على يقين من أن هناك خطأ فى التصويت الإلكترونى من جانب الأمانة الفنية.

وطبقا لنص المادة 313 من اللائحة تنص "على أمانة المجلس أن توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد طبعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية.

ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس، يثبت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة".
لذلك:

أتقدم لسيادتكم بطلب تصحيح الواقعة بأن يتم تصحيح الخطأ المادى الوارد بالمضبطة رقم 15، ص 62، بتغيير نتيجة التصويت بـ"لا"، وليس الموافقة على القرار بقانون.