وضع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان نهائيا، شروطا واضحة للمعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية.
وعرف القانون المعالجة بأنها أى عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية أو تجميعها أو تسجيلها أو حفظها أو تخزينها أو دمجها أو عرضها أو إرسالها أو استقبالها أو تداولها أو نشرها أو محوها أو تغييرها أو تعديلها أو استرجاعها أو تحليلها، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائل أو الاجهزة الإليكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئياً أو كليا.
وحسب المادة (6) من القانون، فأن المعالجة الإلكترونية تعد مشروعة وقانونية فى حال توفر أى من الحالات الاتية :
1- موافقة الشخص المعنى بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.
2- أن تكون المعالجة لأزمة وضرورية تنفيذا لالتزام تعاقدى أو تصرف قانونى أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعنى بالبيانات أو لمباشرة أى من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.
3- تنفيذ التزام ينظمة القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناء على حكم قضائى.
4- تمكين المتحكم من القيام بإلتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة مالم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الاساسية للشخص المعني بالبيانات.
ويأتى القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
