أمين عام مجلس النواب: لن نجرى أى تغيير فى المضابط بعد التصديق عليها بـ"لا"

قال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، إنه لن يتم إدخال أى تعديل أو تغيير على مضابط الجلسات بعد أن صدق عليها البرلمان، رغم تقدّم عدد من النواب بمذكرات لرئيس البرلمان تتضمن اعتراضات على ما جاء فى مضبطة جلسة الخدمة المدنية، شاكين من أنهم صوتوا بالرفض على القانون بينما تذكر المضابط أنهم وافقوا على القانون.

وأوضح "سعد الدين" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن اللائحة تنص على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل بالمضابط بعد التصديق عليها، لافتًا إلى أن النواب تسلموا المضابط قبل جلسة التصديق عليها بـ 72 ساعة، إذ تم إيداع المضابط فى صناديق النواب بالمجلس يوم الخميس، بينما عقدت جلسة التصديق عليها يوم الأحد، وتنص المادة 315 من اللائحة على أنه:"لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها".

كانت النائبة فايقة فهيم قد تقدمت بطلب تصحيح واقعة لرئيس المجلس، بشأن التصويت على القرار بقانون الخدمة المدنية، إذ وردت فى المضابط ضمن الموافقين على القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية، بينما تقول إنها رفضت القانون.

وأضافت النائبة فايقة فهيم فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنها ضد القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية، وأن نتيجة التصويت الواردة فى المضبطة الخامسة عشرة، صفحة 62، مخالفة للحقيقية وعلى غير رغبتها تمامًا، وأنها لم تصوت بالموافقة على الإطلاق.