كتب مصطفى النجار
انتقدت "حملة نحو قانون عادل للعمل"، المكونة من عدد من النقابات المستقلة والشخصيات النقابية والعمالية، مسودة وزارة القوى العاملة لقانون النقابات العمالية، مؤكدة أنها خطوات للخلف بحجة "حرمان الغالبية العظمى من العمال من الحق فى التنظيم".
وأكدت الحملة فى بيان لها، أنه بعد ست سنوات من المناقشة والجدل حول قانون النقابات، والذى سُمّى فى عام 2011 بقانون "الحريات النقابية"، وسمى فى وقت آخر بقانون "الحق فى التنظيم"، تخرج علينا وزارة القوى العاملة والهجرة بمسوّدة جديدة لقانون أسمته "المنظمات النقابية وحماية الحق فى التنظيم"، وعلى الرغم من هذا لم تعتد مسوّدة من قبل على الحق فى التنظيم، كما اعتدت هذه المسوّدة، فمن حرمان قطاعات واسعة من العاملين من حق التنظيم النقابى، إلى وضع شروط تُعرقل ممارسة الحق، إلى تضييق صلاحيات النقابات بشكل عام، والعودة لتدخّل وزارة القوى العاملة فى شؤون النقابات.
وحول طرح القانون فى هذا التوقيت، أرجعت الحملة العمالية، أنه ليس مصادفة الآن فى ظل الهجوم القوى على التنظيمات النقابية المستقلة التى كانت ثمرة الحراك العمالى والاجتماعى ما قبل ثورة 25 يناير بسنوات قليلة، وفى أتون الثورة وبعدها.
فقد فوجئنا برفع دعوى من النقابة العامة للضرائب والجمارك والبنوك التابعة لاتحاد عمال مصر، ضد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة التابعة له، والتى كانت نتاج اعتصام تاريخى وبطولى فى عام 2007. وتطالب الدعوى بحل النقابة بوصفها غير قانونية.
