محمد وحيد: الدولة أعادت الاعتبار للتعليم.. والجامعات الأهلية تحرك مهم لتنويع قوة العمل

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن  الجامعات الأهلية الجديدة خطوة مهمة للغاية على صعيد تحسين كفاءة الخريج المصرى، كما تؤكد أن الدولة أعادت الاعتبار للتعليم خلال السنوات الأخيرة بعد عقود من الاستهانة والإهمال، ليعود كما يجب أن يكون استثمارا وتنمية واقتصادا وواحدا من مدخلات الإنتاج، وليس مجرد خدمة أو نشاطا ضمن أنشطة المؤسسات والمرافق العامة، إذ إن امتلاك تعليم جيد ومتنوع يعنى بالضرورة تنوع قوة العمل وثراء السوق وإمكانية تحقيق عوائد إضافية عبر تصدير العمالة والكفاءات الفنية والمهنية.

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن العقود الأخيرة منذ السبعينيات شهدت تراجعا كبيرا فى دور التعليم، بل وفى نظرة الدولة والمجتمع له، فبعدما كان الجميع يتعاملون مع العملية التعليمية بوصفها استثمارا حيويا ومكونا من أهم مكونات التنمية والتحديث، انتكست تلك الرؤية المهمة مع الانفجار السكانى والتزام الدولة بتوفير فرص تعليمية كاملة فى كل المراحل رغم محدودية الموارد، والعجز عن توظيف قدرات المجتمع فى توليد استثمارات وأنشطة داعمة للتعليم، متابعا: "مرت السنوات وتجذرت تلك الرؤية سنة بعد أخرى، وظل النمو السكانى أكبر من نمو المرافق التعليمية أو قدرات الدولة على تطوير القطاع، حتى أصبحت المدارس والجامعات أماكن متكدسة ومتخمة بالدارسين دون أى تعليم أو بناء حقيقى للقدرات، وتراجعت مهارات الدارسين، وزاد الطلب على الحفظ والتلقين والحصول على شهادات اسمية بدون معرفة حقيقية، وهو الوضع المغلوط الذى التفتت له الدولة بعد ثورة 30 يونيو، وبدأت العمل على تغيير تلك النظرة وتصحيح مسار المؤسسات التعليمية واستراتيجية القطاع، ورغم النجاحات الكبيرة التى يمكن رصدها خلال تلك السنوات، إلا أن الميراث مرهق والتحديات كبيرة والتخلص من كل تلك الآثار يتطلب مزيدا من الوقت والجهد".

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن عجلة الإنتاج والتنمية لا يمكن أن يستقيم دورانها وينتظم بكفاءة وفاعلية إذا لم تتوافر قوة عمل مؤهلة للانخراط فى المنظومة الاقتصادية وفق احتياجاتها وما يشهده العالم والسوق المحلية من تطورات، وهو الأمر الذى يتطلب إعدادا جيدا وشاملا لقوة العمل، مع ضمان تنوعها بما يلبى الطلب المحلى على العمالة، ويمكن أن ينافس إقليميا ودوليا، ووفق تلك الرؤية فإن التعليم ليس فقط استثمارا حقيقيا يتجاوز النظرة القديمة له باعتباره خدمة أو عملية آلية يلتحق بها الجميع بالكيفية نفسها، وإنما أصبح واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ومدخلات الإنتاج، الأمر الذى يوجب على الجميع العمل بشكل دائم لضمان جودته واستقراره وتنوع مخرجاته، مع توافر أنظمة التعلم المهنية والفنية المختلفة لتزويد السوق باحتياجاتها المتنوعة، ومن هنا تبرز أهمية خطط التطوير التى تنفذها الدولة، سواء عبر المنظومة الجديدة لمراحل التعليم الأساسى، أو المدارس الفنية والمهنية المبتكرة، أو مدارس المتفوقين والنابغين، أو أنظمة التعليم الخاص والشراكة مع مؤسسات وجامعات دولية، أو الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة التى تراهن عليها الدولة فى إحداث طفرة حقيقية فى المنظومة، والوصول إلى خريج على مستوى عال من الكفاءة والإعداد والمعرفة.

وشدد "وحيد"، على أن تلك الرؤية العصرية من جانب الدولة تتطلب فكرا اجتماعيا مغايرا لما اعتاده الطلاب وأولياء الأمور، والنظر إلى حالة التنوع التعليمى باعتبارها فرصا عديدة متكاملة بغرض بناء سياق معرفى شامل ومتنوع، وتعظيم حالة التخصص والمنافسة بين القطاعات، وتغذية مسارات متوازية للنجاح والتحقق وفق القدرات والمهارات الفردية، وحالة الاقتصاد ومتطلبات سوق العمل، وليس وفق وجهة النظر القديمة عن كليات القمة والمجالات ذات الأفضلية الموروثة وفق الأنظمة الاجتماعية والثقافية المتوارثة من مرحلة التعليم العجوز أو التلقينى، مختتما بتأكيد أن فرص النجاح وفق المنظومة الجديدة أكثر وذات جدوى أكبر، وأنا معايير التميز والفاعلية والترقى الاجتماعى والاقتصادى لن تكون محكومة بأفكار المجتمع عن الشهادات ذات الأهمية، ولكن باحتياج المجتمع نفسه لمكونات نوعية داخل سوق العمل، وخريطة الاستثمار والتنمية الديناميكية بما تخلقه من فرص مميزة وطلب مرتفع على بعض القطاعات، ما سيعيد ترتيب الأفضلية حسب الكفاءة والإنجاز، وليس حسب الشعارات والموروث الاجتماعى.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.