كتبت نرمين عبد الظاهر
قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن كافة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات، المعروفة بوسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، والتى تقدم بها النواب من بداية عمل المجلس حتى يومنا إلى أمانة المجلس لم يتم النظر فيها حتى الآن، ولم تدرج على أى جدول أعمال بالجلسات العامة.
وعن سبب عدم النظر فيها حتى الآن، قال "الشريف"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن ما يعرقل أن تأخذ وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية مسارها الرسمى حتى الآن، هو عدم إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، موضحًا أن إلقاء الحكومة بيانها على البرلمان يتطلب اكتمال بعض الأمور داخل المجلس، أولها إقرار اللائحة الجديدة التى من المقرر بدء مناقشتها يوم الأحد المقبل، يليها تشكيل اللجان النوعية، ثم تشكيل اللجنة العامة التى تكون معنية باستلام البيان.
وأضاف وكيل مجلس النواب أنه بعد إلقاء الحكومة بيانها، والمقرر قبل نهاية الشهر الجارى، سيتم تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير خاص بهذا البيان، والذى على أساسه يتم تحديد مصيرها إما بطرح الثقة فى الحكومة أو رفضها، متابعًا: "سيحسم مصير البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات لما نحدد مصير الحكومة الحالية".
وأكد "الشريف" أنه فى حال طرح الثقه فى الحكومة ستأخذ هذه الوسائل مسارها الطبيعى، وسوف يخطر كافة الوزارات التى وجهنا إليها الاستجوابات للحضور أمام البرلمان، فى حال توافر الشروط بهذه الاستجوابات.