كتب مصطفى النجار
قال البرلمانى جبالى المراغى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بتوجيه الحكومة بإعادة العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، جاء ليخرس جميع الألسنة التى تعادى الدولة وتتاجر بالقضايا العمالية بهدف خدمة أغراض خاصة.
وأكد "المراغى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن قانون الخدمة المدنية المرفوض من البرلمان به أخطاء وإهدار لحقوق العمال، لكن يجب عدم استغلال الأمر فى الحشد ضد الدولة وخطة الحكومة للإصلاح الإدارى، ومن لديه رأى أو اعتراض عليه التقدم به للجهات الشرعية وليس العمل على إثارة بلبلة.
