كتب نورا فخرى - محمود حسين
أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة لن تسمح بأن يضار أى عامل أو موظف تحت أى ظرف رغم وجود جدل حول سريان قانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أنها أرسلت مشروع القانون الذى انتهت منه إلى مجلس النواب لمناقشته.
وأضاف "العجاتى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن من حق أعضاء مجلس النواب التقدم بمقترح بقانون من مادة واحدة لحل الأزمة، كنص انتقالى مفاده إعادة العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة بشكل مؤقت، لتنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين المدنيين بالدولة، وخاصة بعد نشر الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، وذلك لحين مناقشة البرلمان للقانون الجديد الذى تقدمت به الحكومة وإقراره.
وفيما يتعلق بعرض برنامج الحكومة أمام البرلمان، أوضح "العجاتى" أن الإعلان عن عدم ممانعة الحكومة تقديم برنامجها أمام البرلمان ليس له علاقة بالتعديل الوزارى الذى قد يحدث، لافتًا إلى ان الحكومة جاهزة لتقديم برنامجها لمجلس النواب يوم 27 فبراير الجارى، وأن التصريحات التى أدلى بها سابقًا حول عدم ممانعة الحكومة تقديم برنامجها أمام البرلمان، كانت استجابة لطلبات بعض أعضاء مجلس النواب وليست مبادرة من الحكومة.
