كتب محمد عبد العظيم
قال الإعلامى أحمد بدوى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة "طوخ وقها" بمحافظة القليوبية، إن مطالبة النائب محمد أنور السادات بإقالة وزير الداخلية لن تكون سببا فى إيقاف تجاوزات أفراد الشرطة، مشيرا إلى رفض إقالة الوزير ليس دفاعا عن الداخلية، ولكن لأن الحل الأمثل هو إصدار تشريعات وقوانين رادعة تمنع هذه التجاوزات، وتحقق العدل الذى يحقق الاستقرار، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.
وأضاف "بدوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن السادات له موقف شخصى مع وزارة الداخلية بسبب رفضها دخول 42 مليون جنيه من الخارج لجمعيته الخيرية، مشددًا على أن إقالة الوزير لن تكون سببا فى حل أزمة التجاوزات، خاصة فى ظل تربص العديد من الجهات الخارجية بالبلاد واستغلالها لهذه الحوادث بشكل فردى ورغبتها فى إثارة الفوضى.
وأوضح "بدوى" أنه ضد تجاوزات أفراد الأمن خاصة فى ظل تكرارها خلال الفترة الماضية، ولكن الحل لن عن طريق إقالة الوزير، مشيرًا إلى أن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب يدركون حجم المخاطر والتهديدات التى تحيط بالبلاد ويعلمون جيدا أن دور مجلس النواب فى هذه التعامل مع هذه الأزمة يكون من خلال إصدار تشريعات قوية تعاقب من يخطئ فى حق المواطنين.