كتبت هدى أبو بكر
أكد مصدر بقسم التشريع بمجلس الدولة على أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيرسله البرلمان إلى قسم التشريع بمجلس الدولة بعد مناقشته بالمجلس وإقراره، حيث يقوم قسم التشريع بالمراجعة النهائية.
وقال المصدر لـ"برلمانى"، أن مشروع اللائحة لم يرد إلى مجلس الدولة، إلا أن المجلس سوف يرسلها إلى قسم التشريع لمراجعتها بعد أن ينتهى من مناقشتها.
وكان المستشار مجدى العجاتى قد صرح لـ"برلمانى"، أنه تم إرسال مشروع اللائحة إلى مجلس النواب، مضيفا، أن إرسال مشروعات القوانين التى يعدها مجلس النواب ومن بينها مشروع قانون باللائحة الداخلية لمجلس النواب لن يعطل مسيرة إصدارها، أو يؤخرها كما يعتقد البعض، متوقعًا أن ينتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مشروع قانون اللائحة المنظمة لمجلس النواب فى غضون يومين أو ثلاثة من وقت إرسالها من البرلمان.
ولفت العجاتى، إلى أن النص الدستورى الخاص بمراجعة وصياغة مجلس الدولة لمشروعات القوانين يأتى ضمانًا لعدم خروج القوانين بشكل يشوبه أى عوار دستورى، مشيرًا إلى أن أغلب القوانين التى حكم بعدم دستوريتها لم تعرض على مجلس الدولة.
ونصت المادة 190 من الدستور على وجوب إرسال أى مشروعات قوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها من حيث الصياغة ومن حيث توافقها مع الدستور قبل إقرارها.
