ننشر نص ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية

انتهى قسم التشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسة اليوم، الأربعاء، من مراجعة مشروع قانون (الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين).

ويهدف مشروع القانون لمكافحة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو نظرًا لتفاقم هذه الظاهرة عالميًا وانتشارها على الصعيد الإفريقى استغلالا للفجوات الاقتصادية والاجتماعية، واعتمادا على الساحل الشمالى للقارة الإفريقية كنقطة انطلاق لموجات الهجرة، التى تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافى لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع فى براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم وتعريض حياتهم للخطر، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتعجيل بتنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة دوليًا، وهو ما دفع إلى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين.

ولما كانت قضية تهريب المهاجرين هى من القضايا المستحدثة على المجتمع المصرى، وكانت التشريعات القائمة ذات الصلة قد تناولت بعض الأفعال المرتبطة للتهريب تجريمًا، ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامى الجديد والأضرار الناشئة عنه، مما أدى إلى عدم تحقيق الردع المنشود، فضلا عن وجود فجوة تشريعية فى التعاطى مع قضية التهريب والهجرة غير الشرعية، ومن ثم كان لزامًا إصدار مشروع القانون المعروض متناولا أطر التعاون القضائى والأمنى لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين بين الجهات والأجهزة المصرية ونظيراتها من الدول الأجنبية والتدابير المناسبة لحماية حقوق من يتعرض لإحدى جرائم تهريب المهاجرين وكيفية مساعداتهم، فضلا عن إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الشهود فى الجرائم المرتبطة بها.

وكان للقسم ما ارتآه من أوجه ضبط الصياغة، التى يستقيم معها مشروع القانون المعروض على الأسس القانونية السليمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وتعديل بعض العبارات، التى انطوت عليها أحكام هذا المشروع لصياغتها فى عبارات أخرى أمعن فى الدلالة عن المعنى المقصود، بما يزيل أدنى لبس أو تأويل، ويمنع فى الوقت ذاته شبهة التعارض بين الأحكام التى انتظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية وإرادة المشرع.

وتلاحظ للقسم وجوب أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة، فيما تضمنه المشروع من تمثيل المجلس للأطفال غير المصحوبين برفقة ذويهم فيما يتعلق بالتهريب، وذلك إعمالا لحكم المادة (214) من الدستور المصرى.

كما تلاحظ للقسم عدم تناسب العقوبة المقررة لكل من يدلى بمعلومات غير صحيحة تتعلق بارتكاب أية جريمة من جرائم تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وتلك العقوبة المقررة لمن يحرض على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام كافة جهات التحقيق وجمع الاستدلالات، ذلك أن المشروع المعروض قد قرر عقوبة الحبس لمن يدلى بالمعلومات غير الصحيحة، فى حين أن من يحرض على تلك الجريمة إنما يعاقب بالسجن، وهو ما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة التناسب بين الفعل المُجرّم والعقوبة المقررة له، فتم تعديل المواد بما يضمن إقرار عقوبة السجن للمحرض على الجرائم التى يعاقب فاعلها بالسجن، وأن يعاقب بالحبس كل من حرض على جريمة تقررت عقوبة الحبس على فاعلها.

أما فيما تضمنه المشروع من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وأمانتها الفنية وتشكيل اللجان الفرعية التابعة لها فإن الأمر يستلزم أخذ رأى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إذ إن هذا المشروع يتضمن وضع هيكلة إدارية وتنظيمية للجنة الوطنية التنسيقية المشار إليها، ويرتب أعباءً مالية على الدولة وهو ذات الأمر الذى ينطبق على الأحكام الخاصة بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهذا كله بالنظر لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وخاطب القسم مجلس الوزراء بمفاد تلك الملاحظات مبديًا موافقته على إتمام أعمال المراجعة مع التأكيد على تدارك تلك الملاحظات والموافقات قبل عرض المشروع على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ إجراءات استصداره على النحو الذى يحقق الغاية للإصدار وفقًا لما تقرره إعمالًا لسلطاتها المقررة دستوريًا.